دولت يازدهم و همچنين شعارهاي انتخاباتي روحاني براي به دست آوردن دولت دوازدهم در شرايطي با فعاليت اين کانال هاي تلگرامي و خبري مماشات کردند که حالا ماهيت اصلي اين شبکه هاي مجازي آشکار شده و عملا نشان دادند که به دنبال آشوب افکني در داخل کشور هستند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ روز گذشته مشکل بدهي برخي موسسات مالي واعتباري به مردم بار ديگر موجب شد تا مالباختگان اين موسسات در برخي شهرها به خصوص مشهد دست به اعتراض زده و تجمعاتي را نيز در اين زمينه ترتيب دهند.
اين تجمعات که نسبت به گذشته با شعارها و تحرکات تندتري برگزار شد، موجبات سوء استفاده برخي عناصر ضد انقلاب در داخل و خارج از کشور را نيز فراهم کرد و فضاي اعتراضي مالباختگان را به شيوه سياسي منعکس کردند.
عناصر داخلي ضد انقلاب تصاوير اين تجمعات و اعتراضات مردمي را به صورت آنلاين براي شبکه هاي تلگرامي آن سوي مرزها مخابره کرده و کانال هاي ضد انقلاب نيز لحظه به لحظه اين تجمعات را به گونه اي منتشر مي کردند که گويا يک آشوب خياباني در اين شهرها رخ داده است. اين در حالي است که شعار مردم و مالباختگان حاضر در تجمعات اعتراضي بر مبناي مسائل اقتصادي و مالي بوده و نسبت به بي توجهي دولت، برخي شعارها رنگ و بوي سياسي به خود گرفت.
حالا دولتي ها در شرايطي با سيل عظيم تصاوير و فيلم هاي منتشر شده توسط ضد انقلاب از تجمعات مردمي مواجه است که پيش از اين حمايت هاي چندباره حسن روحاني از فعاليت کانال هاي خبري و تلگرامي، روند مقابله با اقدامات خرابکارانه اين شبکه هاي مجازي را با مشکل مواجه کرده بود.
دولت يازدهم و همچنين شعارهاي انتخاباتي روحاني براي به دست آوردن دولت دوازدهم در شرايطي با فعاليت اين کانال هاي تلگرامي و خبري مماشات کردند که حالا ماهيت اصلي اين شبکه هاي مجازي آشکار شده و عملا نشان دادند که به دنبال آشوب افکني در داخل کشور هستند.
روز گذشته کانال هاي تلگرامي ضد انقلاب در شرايطي لحظه به لحظه از تجمعات مالباختگان مشهد تصاويري منتشر مي کردند که پيش از همين کانال ها رويه خود را بر مبناي حمايت از دولت بنا کرده بودند. دولتي ها نيز که از فعاليت و حمايت اين کانال هاي خبري ذوق زده بودند، از هرگونه برخورد با حاشيه سازان خودداري کرده و اجازه برخورد يا ممنوع کردن فعاليت اين کانال ها را ندادند.
حالا با يک اعتراض مردمي چند صد نفره در مشهد، چهره اصلي اين کانال هاي تلگرامي و گردانندگان آن مشخص شد و نه تنها ديگر خبري از فضاي حمايتي از دولت و رئيس جمهوري نبود بلکه در اکثر فيلم هاي منتشر شده در اين کانال ها، شعارهايي تندي عليه دولت دوازدهم و رئيس آن پخش شد.
اين در شرايطي است که در اکثر کشورهاي جهان، ممنوع الفعاليت کردن کانال هاي حاشيه ساز و آشوب افکن يکي از امور عادي براي مقابله با اقدامات ضد امنيت ملي به حساب مي آيد که در دولت هاي يازدهم و دوازدهم مخالفت هايي با بسته شدن اين کانال ها وجود داشت. براي نمونه همين سال گذشته در جريان کودتاي شبانه ترکيه، فعاليت کانال ها وگروه هاي شبکه هاي مجازي مخالف اردوغان به يکباره تعطيل و بسياري از گردانندگان اين کانال ها دستگير يا به دادگاه هاي ترکيه فراخوانده شدند. از سوي ديگر نيز در کشوري مانند چين با جمعيتي ميلياردي، استفاده از شبکه هاي اجتماعي فقط براي برخي گروه هاي خاص امکان پذير است و اکثر شبکه هاي موجود در اين کشور براي استفاده عموم مردم ممنوع و فيلتر است.
حالا بايد منتظر ماند و ديد که دولت در قبال آشوب افکني اين کانال هاي تلگرامي که طي يکي دو روز گذشته عليه دولت تاختند بازهم با رويه مماشات گونه رفتار خواهد کرد يا بالاخره سکوت دولت در قبال کليپ هاي منتشر شده عليه دولت شکسته خواهد شد.